راه اندازی سامانه سماک برای مقابله با فساد ستیزی و صید غیر مجاز
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۵۳۷۹
حسینی گفت: با تلاش شبانه روزی ۲۳۰ نفر ساعت توسط مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهاد ومعاونت صید وبنادر سازمان شیلات از سامانه صدور مجوز پروانه صید از درگاه سامانه سماک رونمایی شد.
سید حسین حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران درباره اثرات مثبت رونمایی ازسامانه مجوز‌ها که با همکاری مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات ایران انجام شده است، گفت: صدور پروانه صید جدید در حوزه صید و صیادی بر اساس قانون حفاظت از منابع آبزیان، جزو وظایف سازمان شیلات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینی افزود: با برگزاری ۲۳۰ نفر ساعت جلسه سامانه صدور مجوز صید در درگاه سامانه سماک بارگزاری شد.
او ادامه داد: در راستای هدایت سالم فعالیت صیادی و فساد ستیزی، شناور‌های مجاز و غیر مجاز مشخص شده و بر اساس ارزیابی ذخایر، میزان مجاز قابل برداشت تعیین می‌شود.
حسینی درباره صادرات ماهیان خاویاری نیز گفت: اعطای مجوز برای برداشت ماهیان خاویاری، تابع دبیرخانه گونه‌های در حال انقراض است و حتما باید منبع پرورشی داشته و مجوز آن به صورت دستی انجام شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سامانه سامانه نیما سامانه صیاد سامانه سجام سامانه بام سازمان شیلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۵۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود